موارد عقب‌گرد دموکراتیک در سال‌های اخیر در سراسر جهان افزایش چشمگیری داشته است و این سیاست‌گذاران را بر آن داشته تا تحقیقات بسیاری را برای یافتن دلایل این امر ترتیب دهند. یکی از معمول‌ترین ایده‌هایی که در ذهن این سیاست‌گذاران شکل گرفته این است که ناکامی دموکراسی‌ها در برآورده‌کردن نیازها مقصر این وضع است: وقتی دموکراسی‌ها نتوانند منافع اجتماعیاقتصادی کافی برای شهروندان‌شان فراهم کنند، بسیاری از شهروندان ایمان‌شان به دموکراسی را از دست می‌دهند و از چهره‌های سیاسی ضددموکراتیک حمایت می‌کنند که وقتی انتخاب شوند هنجارها و نهادهای دموکراتیک را تضعیف خواهند کرد. نتیجه‌ی این فکر این می‌شود که برای توقف عقب‌گرد دموکراتیک، سیاست‌گذاران باید به دموکراسی‌های نوپا یا آن‌هایی که در کش‌وقوس دموکراتیک‌ماندنند کمک کنند تا نیازهای شهروندان‌شان مثل شغل، دستمزد بالاتر، امنیت غذایی یا دسترسی به آموزش را تأمین کنند. اما چندان روشن نیست که ناکامی در تأمین نیازها در دموکراسی‌ها علت اصلی فرسایش دموکراسی در مناطق مختلف جهان در دوازده سال گذشته باشد. برای کندوکاو در پیچیدگی‌های این ایده‌ی شهوداً جذاب اما نسنجیده به تصویر تجربی دقیق‌تر و پرمایه‌تری نیاز داریم. برای ایجاد چنین تصویری دوازده کشور را بررسی کردیم که دوازده سال پیش دموکراسی‌ای انتخابی یا لیبرال‌دموکراسی بودند و در این مدت دچار عقب‌گرد دموکراتیک شدند: بنگلادش، برزیل، السالوادور، مجارستان، هندوستان، مکزیک، نیکاراگوئه، فیلیپین، لهستان، تونس، ترکیه و ایالات متحده. برای هر کشور یک سری پیشرفت‌های اجتماعی-اقتصادی و سیاسی را تحلیل می‌کنیم تا به سه پرسش کلیدی پاسخ دهیم: نخست، آیا انتخاب رهبری که درنهایت منجر به عقب‌گرد شد آشکارا به ناکامی دموکراسی در تأمین نیازهای مردم مرتبط است؟ دوم، آیا کارزار انتخاباتی رهبر جدید بر اساس ضدیت با دموکراسی بود؟ و سوم، وقتی عقب‌گرد عیان شد شهروندان از آن استقبال کردند؟ یافته‌های ما درستی نظریه‌ی «ناتوانی دموکراسی در تأمین نیازها» در توضیح موج اخیر عقب‌گرد دموکراتیک را با تردید جدی روبه‌رو می‌کند. این نظریه می‌تواند برخی موارد خاص را به‌خوبی توضیح دهد اما در موارد دیگر ضعیف عمل می‌کند. یافته‌های ما نشان می‌دهد که دموکراسی‌ها «از بالا به تباهی کشیده می‌شوند»، نه به خواست شهروندان‌شان؛ و سیاست‌گذارانی که می‌خواهند جلوی فرسایش دموکراسی را در جهان بگیرند باید توان و منابع‌شان را بر این اساس جهت‌دهی کنند و به تقویت نهادها و هنجارهایی اولویت دهند که صاحب‌قدرتان سودجو را محدود می‌کنند.
واقعیت‌های عملکرد
برای این‌که ببینیم آیا پیش از انتخاب رهبرانی که عقب‌گرد را آغاز کردند عملکرد اجتماعیاقتصادی ضعیف بود یا نه، سه شاخص نابرابری، فقر و رشد اقتصادی را در پنج سال قبل از انتخابات مدنظر بررسی کردیم. این ایده که خشم ناشی از نابرابری شهروندان را به حمایت از سیاستمداران غیرلیبرال می‌کشاند شاید معمول‌ترین شکل نظریه‌ی «دموکراسی و تأمین‌نشدن نیازها» باشد. در هشت مورد از دوازده موردی که در این تحقیق بررسی شدند نابرابری در پنج سال منتهی به انتخاباتی که رهبرانی را بر سر کار آورد که علیه دموکراسی اقدام کردند روندی کاهشی داشت و ضریب جینی‌شان به‌طور میانگین حدود هفت درصد کاسته شده بود. در چهار کشور دیگر ــ‌برزیل، هندوستان، تونس و ایالات متحده‌ــ نابرابری در دوره‌ی مربوطه تقریباً بی‌تغییر بود. در پاسخ ممکن است بگویند چیزی که مهم است جهت تغییر نابرابری نیست، بلکه سطح کلی نابرابری (فقر) است. اما از این لحاظ نیز نظریه‌ی «دموکراسی و تأمین نیازها» با اشکال مواجه است: در اکثر موارد، نابرابری در کشورهای دچار عقب‌گرد، بیش‌تر از میزان متوسط کشورهای هم‌ارز منطقه‌شان نبود. در رابطه با نرخ فقر نیز با همین تصویر روبه‌روییم: در پنج سال پیش از آغاز عقب‌گرد، میزان فقر در نه کشور از دوازده کشور کاهش یافته بود، که این کاهش در برخی موارد مثل هندوستان و لهستان چشمگیر بود.
رشد اقتصادی چطور؟ آیا انتخاب رهبران ضددموکراتیک معمولاً پس از کاهش نرخ رشد یا به‌سبب رشد کم اتفاق می‌افتد؟ در اکثر موارد بررسی‌شده، رشد اقتصادی در پنج سال پیش از شروع عقب‌گرد نسبتاً ثابت بود. و در برخی جاها ــ‌بنگلادش، هندوستان، فیلیپین، لهستان و ترکیه‌ــ رشد نه‌فقط ثابت که در مقیاس جهانی و منطقه‌ای نسبتاً بالا بود. این کشورها در سال‌های منتهی به عقب‌گرد به‌عنوان ستاره‌های توسعه شناخته می‌شدند. در سه مورد ــ‌برزیل، مجارستان و تونس‌ــ پیش از انتخابات سرنوشت‌ساز رکود اقتصادی بزرگی رخ داد. در برزیل و مجارستان این رکود چند سال پیش از انتخابات مذکور شروع شد؛ در تونس، همه‌گیری کووید یک سال پیش از کودتای از بالایِ قس سعید منجر به رکودی شدید شد و خشم انباشته‌شده‌ی تونسی‌ها را از عملکرد بد اقتصادی کشور در دهه‌ی پس از انقلاب به فوران درآورد. دراین‌بین، رشد اقتصاد ایالات متحده در ۲۰۱۶، سال انتخابات تعیین‌کننده‌اش، کند شد اما این کندی پس از رشد نسبتاً زیادی (حداقل در مقایسه با همتایان دموکراتیکش در اروپا) بود که از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ ادامه یافته بود.
مردم از چه چیز حمایت می‌کنند؟
جزء اصلی دیگر نظریه‌ی «دموکراسی و عدم‌تأمین نیازها» این فرض است که وقتی شهروندان از نتایج اجتماعیاقتصادی حکمرانی دموکراتیک ناامید می‌شوند آگاهانه از بدیل‌های ضددموکراتیک حمایت می‌کنند؛ یعنی به‌سبب استیصال از دموکراسی علیه آن رأی می‌دهند. در این‌جا نیز داده‌های دوازده کشور موردبررسی اثبات محکمی برای این ایده به دست نمی‌دهد. لهستانی‌هایی که در ۲۰۱۵ به حزب قانون و عدالت رأی دادند و اکثریت رأی‌دهندگان مجارستانی که در ۲۰۱۰ حزب فیدس و ویکتور اوربان را انتخاب کردند، به‌قصد تغییر این کار را کردند نه این‌که آگاهانه به غیرلیبرالیسم رأی داده باشند: تازه پس از انتخابات بود که معلوم شد برندگان مصمم به ایجاد تغییر اساسی در شکل نظام سیاسی‌اند که نتیجه‌اش «غیرلیبرالیسم غافلگیرانه» بود. در ترکیه، اردوغان کارزار انتخاباتی‌‌اش در ۲۰۰۲ را بر مبنای گرایش سیاسی غیرلیبرالی یا ضددموکراتیک بنا نکرده بود و در ۲۰۰۷ هم که برای بار دوم انتخاب شد چنین ادعاهایی نداشت. درعوض، او و حزبش موضعی بین راست میانه و سنت‌گرایی اسلامی اتخاذ کرده بودند و خودشان را بدیلی دموکراتیک برای احزاب اصلی‌ای معرفی می‌کردند که برای مدتی طولانی بر فضای سیاسی ترکیه سیطره داشتند. در انتخابات ۲۰۰۸ بنگلادش مردمی که به «عوامی‌لیگ»، حزبی سیاسی که دموکراسی را در این کشور به میزان چشمگیری محدود کرد، رأی دادند عمداً انتخابی ضد دموکراتیک نکرده بودند و در مقایسه با رقیب اصلی‌اش، حزب ملی‌گرای بنگلادش (BNP)، می‌شد آن‌ها را انتخابی دموکراتیک‌تر به‌حساب آورد.
پیروزی تاریخی نارندا مودی در انتخابات ۲۰۱۴ هندوستان نیز بیش‌تر مدیون موفقیت‌های اقتصادی‌‌ای بود که در دوران زمامداری ایالت گجرات به‌دست آورده بود و شهره بود که رهبری جدی و حامی کسب‌وکار است که اصلاحات اقتصادی را پیش خواهد برد و با فساد مبارزه خواهد کرد. بسیاری از تونسی‌های ناخرسند که در ۲۰۱۹ به قیس سعید رأی دادند به‌همین‌شکل قصد انتخاب چهره‌ای ضددموکراتیک را نداشتند. سعید استاد دانشگاه در رشته‌ی قانون اساسی بود و در نوشتن قانون اساسی کشورش پس از بهار عربی کمک کرده بود. او وعده‌ی اصلاحاتی به نفع دموکراسی داده بود، مثل سپردن قدرت به حکومت‌های محلی و به‌جریان‌انداختن عناصر بی‌واسطه‌ی دموکراسی که فراخوان انتخابات یکی از آن‌ها بود. رقیب او در دور دوم انتخابات، نبیل کرویی، که از ارتباطات نزدیکی با دیکتاتور سابق کشور، زین‌العابدین بن علی، برخوردار بود تهدید بزرگ‌تری برای دموکراسی به نظر می‌رسید.
در کارنامه‌ی برخی از رهبران کشورهای موردبررسی که پس از انتخاب‌شان دموکراسی را به تباهی کشاندند می‌شد سابقه‌ی اقدامات غیردموکراتیک را دید. اما کارزار انتخاباتی‌شان بر این مبنا شکل نگرفته بود و پیروزی‌شان هم چیزی ضددموکراتیک به‌نظر نمی‌رسید. دنیل اورتگا که پیش‌تر از رژیم استبدادی ساندینیستا تمجید کرده بود، با سابقه‌ی ضددموکراتیکی واضحی قدم به رقابت انتخاباتی ۲۰۰۶ نیکاراگوئه گذاشت. بااین‌حال در همان سال‌ها در فضای آشفته‌ی چندحزبی این کشور مشارکت داشت. اورتگا هنگام نامزدی در انتخابات ۲۰۰۶ موضعی علیه تشکیلات سیاسی مستقر کشور نگرفت بلکه خود را نامزد «عشق، آشتی و بخشش» معرفی می‌کرد که بیش از رقبای چپ و راستش به فکر انجام کاری برای قشر فقیر کشور است.
تنها در سه مورد از دوازده مورد بررسی‌شده می‌توان گفت پیروز انتخابات سرنوشت‌ساز کارزاری به راه انداخته بود که مشخصاً وعده‌ی اقدامات نظام‌مند ضددموکراتیک می‌داد؛ هرچند علناً نمی‌گفتند که قصدشان نابودی کل نظام دموکراتیک است: دوترته در فیلیپین و ترامپ در ایالات متحده، هر دو در سال ۲۰۱۶، و بولسونارو در برزیل در ۲۰۱۸. بنابراین به‌طور خلاصه، این ایده که رأی‌دهندگان در این دوازده کشور عامدانه مسیری ضددموکراتیک را برگزیدند که در آن رهبر منتخب‌شان علیه دموکراسی اقدام کند با نتایج تجربی تأیید نمی‌شود.
هنگامی که عقب‌گرد در جریان است
آیا می‌توان گفت کسانی که در انتخابات سرنوشت‌ساز رأی دادند بااین‌که آگاهانه نابودی دموکراسی را انتخاب نکرده بودند، وقتی رهبر منتخب‌شان به قدرت رسید و شروع به تخریب هنجارها و نهادهای دموکراتیک کرد از اقدامات او استقبال کردند؟ به عبارت دیگر، شهروندان در کشورهای دچار عقب‌گرد نابودی دموکراسی را از پیش برنمی‌گزینند، اما آیا وقتی روند تخریب در جریان است با رضایت خود به آن کمک نمی‌کنند؟ برخی از رهبرانی که در کشورهای موردبررسی موجب عقب‌گرد شدند در دوران زمامداری خود از محبوبیت بسیار زیادی برخوردار بودند. موفقیت این رهبران در حفظ محبوبیت خود حداقل تاحدی به این دلیل بود که چیزی را که حامیان‌شان می‌خواستند به آن‌ها دادند، مثل اقدام قاطع برای مبارزه با بزه‌کاری در السالوادور و فیلیپین، خط‌مشی‌های اقتصادی به‌نفع فقرا در مکزیک، یا خط‌مشی‌های اجتماعی به‌نفع هندوها و ملی‌گرایی سرسختانه در هندوستان. بسیاری از مردم در این چهار کشور ظاهراً اقدامات ضددموکراتیک این رهبران را تحمل کردند یا نادیده گرفتند. برای مثال، رأی‌دهندگان فیلیپینی حاضر بودند با قتل‌های فراقضایی، سرکوب سیاسی و بی‌اثرکردن نهادهای لیبرالی کنار بیایند چون دوترته را رهبری نیرومند می‌دیدند. آن‌ها روش‌های او را زیر سؤال می‌بردند اما در مؤثربودن‌شان شکی نداشتند. در برخی موارد، حامیان این رهبران صرفاً از زیرپاگذاشتن اصول دموکراسی چشم‌پوشی نمی‌کنند بلکه رفتار غیرلیبرالی رهبرشان را با آغوش باز می‌پذیرند، چه به‌شکل تبعیض علیه گروه‌های بخصوص چه با حمله به دادگاه‌ها، زیرا آن را موجه و گاهی در تلافی کارهای نادرستی می‌دانند که به‌زعم‌شان در گذشته انجام شده است.
اما مهم است که حواس‌مان باشد محبوبیت همه‌ی این رهبران واقعاً به‌خاطر کسب رضایت رأی‌دهندگان با عمل به وعده‌ها نیست. اکثر این رهبران افکار عمومی را با روش‌های نامشروع مختلف دستکاری می‌کنند. برای مثال، رهبران بنگلادش، نیکاراگوئه و ترکیه مخالفان یا منتقدان حزب حاکم را به شدیدترین شکل سرکوب کرده‌اند. تقریباً در هر دوازده کشور موردبررسی رهبران کنترل قابل‌توجهی روی رسانه‌ها دارند تا فضای اطلاعاتی را به نفع خود شکل دهند. برای مثال، در رقابت‌های انتخاباتی ۲۰۲۲ مجارستان نامزد اصلی مخالفان برای منصب نخست‌وزیری تنها چند دقیقه فرصت یافت تا در تلویزیون دولتی با مردم حرف بزند، درحالی‌که از چند ماه قبل مداوماً از نخست‌وزیر اوربان و حزبش در این تلویزیون ستایش می‌کردند. در ترکیه نیز به همین شکل، پیش از انتخابات ۲۰۲۳، کانال دولتی تی‌آر‌تی ۳۲ ساعت را به کارزار انتخاباتی اردوغان اختصاص داد و در مقابل تنها ۳۲ دقیقه به رقیب اصلی او وقت داد.
به‌علاوه، رهبران مذکور از منابع دولتی برای حمایت مالی از کارزارهای سیاسی حزب خود و همراه‌کردن کسب‌وکارهای مهم و دیگر گروه‌های کلیدی استفاده می‌کنند، درمقابل مخالفان را با مقررات تلافی‌جویانه، بازرسی‌های مالیاتی و دیگر اقدامات تنبیهی آزار می‌دهند. در ده سال نخستی که اورتگا در قدرت بود همزمان حمایت فقرا را با بنده‌نوازی و پشتیبانی صاحبان کسب‌وکار را با قراردادهای پرمنفعت نگه می‌داشت. در خیلی از جاها که عقب‌گرد اتفاق افتاده، اشتباه بزرگی‌ست که بگوییم بخش بزرگی از رأی‌دهندگان با خوشحالی و آگاهانه با روند نابودی دموکراسی همراه شده‌اند؛ بسیاری از آنان را با تهدید، رشوه یا فریب و از طرق نامشروع به گردن‌نهادن به این روند مجبور می‌کنند.
در ایالات متحده، برزیل و لهستان، رهبرانِ بانیِ عقب‌گرد تا حد چشمگیری محبوبیت‌شان را از دست دادند و نهادهایی به‌اندازه‌ی کافی قدرتمند وجود داشتند که جلوی‌شان ایستادند و این باعث شد که قدرت را از دست بدهند و نتوانند برای دومین بار انتخاب شوند. کاهش محبوبیت آنان به چند علت رخ داد. برای مثال، در مورد ترامپ، نخستین سال همه‌گیری کووید ضربه‌ای سخت به او وارد کرد که هم اثرات اقتصادی منفی‌ای داشت و هم ضعف شیوه‌ی حکمرانی او را آشکار کرد. اما نظرسنجی‌های پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ ایالات متحده نشان می‌دهند حتا پیش از آغاز رأی‌گیری بسیاری از حامیان ترامپ تمایل داشتند دولت او شکست را نپذیرد و در برابر آن بایستد. توجیه اصلی کسانی که از تلاش ترامپ برای رد نتایج شمارش آرا حمایت می‌کردند ربطی به صحت برگزاری انتخابات نداشت، بلکه آنان صرفاً حامی ترامپ بودند و از بایدن بدشان می‌آمد. این دسته از حامیان یا اقدامات ضددموکراتیک رهبرشان را زیان‌بار نمی‌دانستند یا حاضر بودند به‌خاطر خوبی‌های دیگری که خط‌مشی‌شان داشت آن‌ها را بپذیرند.
اولویت‌دادن به موانع محدودکننده
این ایده که ناکامی دموکراسی‌ها در تأمین نیازها علت اصلی موج اخیر عقب‌گرد دموکراتیک است به‌شکل شهودی جذاب است. بسیاری از دموکراسی‌ها برای تأمین امنیت و رفاه شهروندان‌شان دچار مشکل‌اند و بسیاری سخت می‌کوشند تا هنجارها و نهادهای دموکراتیک خود را مستحکم نگه دارند. بااین‌حال رابطه‌ی علی بین این دو پدیده در دوازده موردی که اخیراً شاهد عقب‌گرد بوده‌اند رابطه‌ای یک به یک نبوده و در بهترین حالت تنها یک علت از چندین علت بوده است. طیف وسیعی از عوامل، نه‌فقط نارضایتی‌های اقتصادی و حکمرانی، بودند که رأی‌دهندگان این کشورها را به انتخاب رهبرانی سوق دادند که باعث فرسایش دموکراسی شدند، عواملی شامل اضطراب‌های وسیع‌تر اجتماعی‌فرهنگی، مهارت خیره‌کننده‌ی برخی از این رهبران در ارائه‌ی روایت و پیش‌بردن کارزار انتخاباتی، برخی از جنبه‌های قوانین انتخاباتی، سیالیت و فسادپذیری محیط‌های رسانه‌ای امروزی در بسیاری از دموکراسی‌ها، و جذابیت تغییر برای رأی‌دهندگانِ تقریباً همه‌جا.
باید افزود که اکثر برندگان این انتخابات‌های سرنوشت‌ساز کارزارشان را با وعده‌ی برچیدن دموکراسی پیش نبردند. برخی‌شان، مثل دنیل اورتگا و نارندا مودی، سابقه‌ی گرایش‌های غیرلیبرالی را در کارنامه‌ی سیاسی‌شان داشتند. اما حتا آنان نیز راهبرد انتخاباتی‌شان را بر مسائل دیگری قرار دادند، مثل خط‌مشی‌های اقتصادی حمایت از فقرا (در مورد اورتگا) و پویایی و اصلاحات اقتصادی (در مورد مودی). برخی از آنان در مقایسه با رقبای اصلی‌شان انتخاب دموکراتیک‌تری به‌نظر می‌رسیدند، مثل مورد بنگلادش و تونس. بنابراین رویکرد غیرلیبرالی در این دوازده کشور موردبررسی بیش‌تر پس از انتخابات بود که پدیدار شد، نه از پیش و در وعده‌های انتخاباتی. در مورد اکثر رأی‌دهندگان در این کشورها نمی‌توان گفت با انتخاب‌شان آگاهانه به دموکراسی پشت کردند. این نشان می‌دهد که دست‌گذاشتن بر عملکرد ضعیف اجتماعیاقتصادی حکومت‌های دموکراتیک و خشم شهروندان از این عملکرد و آن را محرک اصلی عقب‌گرد دموکراتیک دانستن اشتباه است. گناه این عقب‌گرد به گردن آن رهبرانی‌ست که به دلایل مختلف، ازجمله با وعده‌ی جان‌بخشیدن به دموکراسی، قدرت را به دست آوردند و بعد با حمله به نهادهای مقابله‌کننده و زیرپاگذاشتن هنجارها و رویه‌های اساسی دموکراسی، قدرتی بی‌حدوحصر را در دست خود انباشته کردند. بنابراین، عقب‌گرد در این موارد بیش از آن‌که به ناکامی دموکراسی در تأمین نیازهای مردم ربط داشته باشد ناشی از ناتوانی آن در محدودکردن بوده است؛ یعنی مهارکردن روش‌ها و جاه‌طلبی‌های سیاسی سودجویانه‌ی برخی رهبران منتخب.
این نتیجه‌ی تحلیلی به نتیجه‌ی بسیار مهمی در زمینه‌ی سیاست‌گذاری می‌انجامد. سازمان‌های عمومی و خصوصی‌ای که در سطح بین‌المللی برای کندکردن یا معکوس‌کردن موج عقب‌گرد دموکراتیک تلاش می‌کنند باید فشار خود را در جهت افزایش استقلال و قدرت نهادهایی بگذارند که وظیفه‌شان ممانعت از تخطی‌های ضددموکراتیک سیاستمدارانی‌ست که می‌خواهند هر نهادی را که سر راه‌شان می‌ایستد با خاک یکسان کنند و قدرتی بی‌قیدوبند به‌دست بیاورند. دادگاه‌ها، سازمان‌های مبارزه‌کننده با فساد و سازمان‌های برگزارکننده‌ی انتخابات برخی از نهادهای عمومی از این دست‌اند. بخش‌هایی از حکومت‌های محلی نیز که تاحدی از تسلط سیاسی حکومت ملی استقلال دارند در این زمره قرار می‌گیرند. هر جا که بشود باید نقش پارلمان را نیز به‌عنوان مهارکننده‌ی قدرت اجرایی تقویت کرد. در میان سازمان‌های غیرحکومتی نیز خیلی‌اوقات حمایت از رسانه‌های مستقل و گروه‌های مدنی مستقلی که به‌دنبال پاسخگونگه‌داشتن قدرت، خواه با حفاظت از حقوق مدنی و سیاسی خواه با مقابله با پخش اطلاعات کذب و گمراه‌کننده، هستند کارساز است. تمرکز بر تقویت موانع محدودکننده مشابه راهبرد عمومی حمایت از نهادهای سیاسی نیست و به دقت بیش‌تری نیاز دارد. باید حواس‌مان باشد که در حین تقویت مانع‌های حفاظتیِ دموکراسی ناخواسته ساختار قدرتی خودرأی را تقویت نکنیم. بهترین راهبردی که به این منظور می‌توان در پیش گرفت ترکیبی است از برنامه‌های یاری‌رسانی، مداخلات دیپلماتیک و چماق و هویج‌های اقتصادی که در هماهنگی کامل با هم انجام شوند. این اجزای مختلف راهبردی برای حامیان دموکراسی چیز تازه‌ای نیستند اما باید آن‌ها را به‌شکلی هدفمندتر و یک‌پارچه‌تر در جهت مستحکم‌کردن سازوکارهای دموکراتیک محدودکننده‌ی قدرت به کار گرفت.
اولویت‌دادن به این رویکرد به این معنا نیست که حامیان دموکراسی در جهان از تلاش برای کمک به حکومت‌های دموکراتیک نوپا یا دچارمشکل که می‌خواهند آورده‌های اجتماعیاقتصادی بیش‌تری برای شهروندان‌شان داشته باشند دست بکشند. این تلاش‌ها به‌خودی‌خود ارزشمندند و زندگی مردم را در جهان دموکراتیک بهتر می‌کنند. و در برخی موارد ممکن است در بلندمدت به کاهش فشارهای اجتماعی‌سیاسی‌ای کمک کنند که ممکن است شهروندان را به سوی بدیل‌های پرخطر و بالقوه غیردموکراتیک سوق دهند. اما این تلاش‌ها را باید مکملی بر راهبرد اصلی دانست که همانا تقویت ساختارها و منابع دموکراتیک مهارکننده‌ی قدرت در هر کشور و منصرف‌کردن رهبران سیاسی سودجو از گسترش جاه‌طلبی‌های ضددموکراتیک‌شان است.
